وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، مما يعكس رؤية الحكومة المصرية الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو والاستقرار.
يهدف التوقيع إلى ضخ 100 مليون جنيه لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال مكاتب وأفرع شركة كاش، وفقاً للبيان الصحفي الصادر اليوم الأربعاء. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، على حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات. أضاف رحمي أن الجهاز يسعى إلى توسيع قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها وزيادة محفظة التمويل لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن التمويل الجديد سيستهدف كافة الفئات المعنية بالمشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الشباب والمرأة، هذا التمويل سيساعد في تطوير وتوسيع المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في القطاعات التجارية والخدمية والزراعية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبها، قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إن شركة كاش ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمستفيدين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم. من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد من هذا المشروع، مما سيساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية.